با توجه به تعاریف موجود در قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری به عمل انتقال مال دیگری به واسطه بهره‌برداری از روش‌ها یا عملیات متقلبانه توأم با نیت سوء گفته می‌شود. برای تحقق این جرم، ابتدا باید اقدامات فرد متهم توانایی فریب طرف مقابل را داشته باشد. همچنین، نتیجه این اقدامات باید به دست آوردن اموال شاکی توسط کلاهبردار منجر شود.
در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این جرم به‌طور مشخص تعریف شده است. در این مقاله، که توسط گروه حقوقی فرشید گراوند تبار آماده شده است تا به‌طور جامع به بررسی عناصر مؤلفه کلاهبرداری و مجازات‌های مربوط به آن پرداخته شود.
کلاهبردای چیست ؟
کلاهبرداری به‌عنوان یک جرم مالی و یکی از مهم‌ترین عناوین مجرمانه، در واقع به عمل فریب دیگری با استفاده از وسایل متقلبانه اشاره دارد. در این جرم، فرد کلاهبردار با استفاده از ترفندهای خاص، طرف مقابل را به گونه‌ای فریب می‌دهد که در نتیجه، مال خود را به او واگذار کند. این واگذاری، حتی اگر با رضایت طرف مقابل هم صورت گیرد، به شرطی است که هدفی مالی برای کلاهبردار یا شخص دیگری در پس آن وجود داشته باشد.
نکته کلیدی در کلاهبرداری این است که صرف یک دروغ ساده برای تحقق این جرم کافی نیست؛ لازم است که در فرایند انجام عمل، تقلبی به کار رفته باشد که فرد مقابل را کاملاً اغفال کند. برخلاف سرقت، تنها بردن مال غیر در کلاهبرداری کافی نیست و باید فرآیند فریب و استفاده از وسایل متقلبانه نیز صورت گیرد تا در پایان، مال قربانی در اختیار کلاهبردار قرار گیرد.
این جرم به دلیل پیچیدگی‌های فراوان و وجود شیوه‌های متنوع تقلب، به‌خصوص با توجه به گسترش وسائل ارتباطی و تکنولوژیکی، از جمله جرایم چالش‌برانگیز محسوب می‌شود. مجازات کلاهبرداری شامل حبس، جزای نقدی معادل ارزش مال برده‌شده و همچنین بازگرداندن مال به همراه جبران خسارات وارده به صاحب مال است.
در نظام حقوقی ما، کلاهبرداری به‌عنوان یکی از جرایم تعزیری شناخته می‌شود. به این معنی که اگرچه شریعت اسلام این عمل را مذموم و ممنوع دانسته، اما مجازاتی مشخص برای آن تعیین نکرده است؛ در عوض، مجلس قانون‌گذاری با توجه به شرایط و درجه بازدارندگی، مجازات‌های مربوط به کلاهبرداری را وضع و در طول زمان اصلاح کرده است.
همچنین بخوانید !! مشاوره وکیل کیفری
چه اعمالی کلاهبرداری حساب می شود؟
در برخی موارد، به دلیل تشابه یا بنا بر صلاحدید قانون‌گذار، اقداماتی که به نوعی با کلاهبرداری هم‌پوشانی دارند، جرم‌انگاری شده و مجازات‌های مربوط به کلاهبرداری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. این جرایم به‌طور خاص به‌منظور تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد بازدارندگی از کلاهبرداری شناسایی شده‌اند. در ادامه، به برخی از این جرایم که در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند، اشاره می‌شود:
1. تبانی اشخاص برای بردن مال غیر
در این حالت، اگر دو یا چند نفر با هدف تصاحب اموال یک نفر دیگر، دعوای صوری علیه همدیگر تشکیل دهند، به موجب ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال دیگران تبانی می‌کنند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند. همچنین، افرادی که به‌عنوان ثالث در دعواها دخالت کنند و این دخالت به‌منظور تضییع حق طرف دیگر باشد، مشمول همین مجازات خواهند بود.
2. معرفی مال غیر به‌عنوان مال خود
این عمل هنگامی رخ می‌دهد که فردی با فریب دادن دایره اجرای احکام یا ثبت، مال شخص دیگری را به‌عنوان مال خود معرفی کند. در این صورت، اقدام او به‌عنوان کلاهبرداری تلقی می‌شود و مجازات کلاهبرداری شامل حال او خواهد شد. این مورد در خصوص اموال منقول صدق می‌کند و برای اموال غیرمنقول، ثبت و استعلام مالکیت ضروری است.
3. خرید و فروش جواز صادرات، واردات و موافقت اصولی
ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به‌طور صریح بیان می‌کند که هرکس اقدام به خرید و فروش امتیازات قانونی مانند جواز صادرات و واردات کند یا از آن سوءاستفاده نماید، مجرم محسوب شده و علاوه بر استرداد مال، به حبس و جزای نقدی معادل دو برابر مال کسب‌شده محکوم خواهد شد.
4. تقاضای ثبت ملک توسط امین
طبق ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک، هر فردی که به عنوان امین محسوب شود و درخواست ثبت ملکی را به نام خود ارائه دهد، به جرم ثبت ملک غیر محکوم می‌شود. با توجه به اینکه این عمل در حکم کلاهبرداری است، مجازات آن نیز مشمول مجازات کلاهبرداری خواهد بود.
5. تقاضای ثبت ملک غیر
اگر شخصی نسبت به ملکی که خودش یا به‌طور قانونی منتقل شده، اقدام به ثبت سند به نام خود کند، مطابق مواد 105 و 106 قانون ثبت، او به‌عنوان کلاهبردار شناخته می‌شود. همچنین، چنانچه فردی قبل از ثبت ملک به دیگری منتقل کند و بعد از اخطار اداره ثبت حاضر نشود، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
6. اظهارات خلاف واقع مؤسسین و مدیران شرکت‌ها
طبق بند 1 ماده 115 قانون تجارت، اگر مؤسسین یا مدیران یک شرکت، به‌خصوص در شرکت‌های با مسئولیت محدود، اظهارات خلاف واقع درباره پرداخت سهم‌الشرکه غیرنقدی ارائه کنند، به کلاهبرداری محکوم می‌شوند. ارکان این جرم شامل ارائه اطلاعات نادرست، به‌ویژه در اسناد مورد نیاز برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها، می‌باشد.
این موارد نشان می‌دهد که قانون‌گذار به منظور مقابله با کلاهبرداری، جرایم متعدد دیگری را نیز تحت عنوان “در حکم کلاهبرداری” شناسایی کرده و برای آن‌ها مجازات‌هایی تعیین کرده است.
7. تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی
اگر کسی با استفاده از وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی‌اش تقویم نماید و آن را به‌عنوان سرمایه شرکت ثبت کند، به موجب بند 2 ماده 115 قانون تجارت، او کلاهبردار محسوب می‌شود. این وسایل متقلبانه می‌تواند شامل صحنه‌سازی، ارائه اظهارنظرهای کارشناسی غیرواقعی، یا ارائه اسناد جعلی باشد. قیمت واقعی به‌عنوان قیمت روز بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرتکبین این تقلب ممکن است شرکا، مدیران، هیات نظار یا هر شخص دیگری باشند که در تقویم سرمایه شرکت نقش دارند.
8. تقسیم منافع موهوم
طبق بند 3 ماده 115 قانون تجارت، اگر مدیران بدون وجود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی جعلی، سودهای غیرواقعی (منافع موهوم) را بین شرکای شرکت تقسیم کنند، آن‌ها به کلاهبرداری محکوم می‌شوند. منافع موهوم به سودهایی اشاره می‌کند که در واقع قابل تقسیم نیستند.
9. سوءاستفاده از ارز دولتی
سوءاستفاده از ارز دولتی نیز از جمله جرایمی است که در حکم کلاهبرداری قرار دارد. بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون معاملات ارزی مصوب 1327، هرکس با دریافت ارز دولتی برای واردات کالا، آن را به مصرف نرساند یا در بازار سیاه بفروشد، یا جنسی که با ارز دولتی خریده است را بالاتر از قیمت قانونی بفروشد، به‌عنوان کلاهبردار محسوب می‌شود و مجازات او مطابق ماده 238 قانون کیفر عمومی خواهد بود. این جرم می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- عدم استفاده صحیح از ارز دولتی
- فروش ارز در بازار سیاه
- فروش کالا با قیمت بالاتر از تعیین‌شده
10. تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری
اگر شخصی خود را به‌عنوان متصرف ملکی که در تصرف دیگری است معرفی کند و برای ثبت و صدور سند به نام خود اقدام کند، طبق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک، او کلاهبردار محسوب می‌شود.
11. جعل عنوان نمایندگی بیمه
به‌موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، هر فرد حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه به‌عنوان نماینده بیمه فعالیت کند، به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومی (مجازات کلاهبرداری) محکوم خواهد شد.
12. انتقال مال غیر
طبق ماده 1 قانون مجازات مربوط به انتقال مال غیر، هر فردی که در حین معامله به عدم مالکیت انتقال‌دهنده آگاه باشد و با علم به این موضوع اقدام به معامله کند، به‌عنوان کلاهبردار شناخته شده و بر اساس ماده 238 قانون عمومی باید مجازات شود.
این موارد برخی از جرایمی هستند که به‌دلیل تأثیرات منفی آن‌ها بر نظام اقتصادی و اجتماعی، به‌عنوان کلاهبرداری شناخته می‌شوند و برای آن‌ها مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته شده است.
13. اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع
بر اساس ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب 14/7/1309)، هر کسی که به‌طور غیرقانونی خود را به‌عنوان وارث قانونی شخص دیگری معرفی کند یا گواهی حصر ورثه را در حالی دریافت کند که می‌داند از وجود وراث دیگر مطلع است، به‌عنوان کلاهبردار شناخته می‌شود.
14. انتقال مال غیر
طبق قانون انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی (مصوب 1308)، هر فردی که با علم به اینکه مالی متعلق به دیگری است، به‌صورت عینی یا منفعتی آن را به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین، انتقال عین مرهونه توسط راهن به خود او، به‌دلیل تعلق مال به راهن، انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود.
15. خودداری راهن یا انتقال‌دهنده از استرداد حق
ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک بیان می‌کند که مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه مطالبه کند. اگر راهن یا انتقال‌دهنده ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اظهارنامه، رهن یا حق انتقال را استرداد نکند، به‌عنوان کلاهبردار شناخته می‌شود.
16. صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام با اطلاعات نادرست
طبق ماده 249 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347)، هر فردی که به‌طور عمدی با صدور اعلامیه‌های پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه‌های انتشار اوراق قرضه، مردم را به تعهد خرید این اوراق با اطلاعات نادرست یا ناقص تشویق کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. اگر این اقدامات آثار قانونی داشته باشد، مرتکب به‌عنوان کلاهبردار شناخته شده و مجازاتی در نظر گرفته می‌شود.
17. معامله معارض
ماده 117 قانون ثبت بیان می‌کند که اگر فردی با استفاده از سند عادی یا رسمی، حقی را به دیگری بدهد و سپس نسبت به همان حق، معامله یا تعهدی معارض با آن انجام دهد، این عمل شبیه به کلاهبرداری تلقی شده و ممکن است به حبس از سه تا ده سال محکوم شود.
این موارد تنها تعدادی از جرایم کلاهبرداری هستند که به‌وسیله قانون مشخص شده و برای آن‌ها مجازات‌های جدی تعیین گردیده است. هدف این قوانین، جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق دیگران و حفظ عدالت در معاملات اقتصادی است.
همچنین بخوانید !! وکیل حقوقی
مجازات کلاهبرداری چیست ؟
قانون مجازات، مجازات‌های مختلفی را برای جرم کلاهبرداری تعیین کرده است.
1- استرداد مال
یکی از اقداماتی که باید انجام شود، استرداد مال است. با این حال، این مورد به‌عنوان یک مجازات شناخته نمی‌شود. به موجب قوانین مسئولیت مدنی، هر فردی که مالی را بدون اجازه مالک در اختیار دارد، موظف است آن را به صاحبش بازگرداند. اما در عمل، اجرای این حکم با چالش‌های زیادی روبروست. وقتی که مال به‌سرقت رفته وجه نقد باشد، بازگرداندن آن ساده است. اما اگر آن مال چند بار دست به دست شده یا به شکل دیگری تغییر یافته باشد، بازگرداندن آن دشوار خواهد شد.
2- حبس
مدت حبس مربوط به کلاهبرداری بسته به نوع آن متفاوت است. در کلاهبرداری ساده، مجازات حبس از یک تا هفت سال تعیین شده و در کلاهبرداری مشدد، این مدت بین دو تا ده سال است.
3- جزای نقدی
به‌علاوه، صرف‌نظر از نوع کلاهبرداری، مجرم موظف است معادل مالی که از این طریق به‌دست آورده است را به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت پرداخت کند.
4- محرومیت
در مورد کلاهبرداری مشدد، قانون‌گذار علاوه بر مجازات‌های مذکور، محرومیت دائمی از خدمات دولتی را نیز در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که این محرومیت تنها برای افرادی اعمال می‌شود که در حال حاضر در سمت‌های دولتی مشغول به کار هستند. به عبارت دیگر، تنها افرادی که در حال حاضر کارمند دولت هستند، مشمول این تشدید مجازات خواهند شد.
نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری
شاکی: ……
مشتکی‌عنهم: ……….
نام موسسه: ……….
موضوع شکایت:
- جعل
- استفاده از سند مجعول
- کلاهبرداری
میزان ضرر و زیان مادی:
- مبلغ ……… دلار کانادا
- مبلغ ……… ریال ایران
محل وقوع جرم:
تهران – ……..
دلایل و مدارک:
- تصویر اسناد عادی جعل شده
- درخواست استعلام
- تصویر فیش‌های واریزی
- تصویر قرارداد فی مابین
- صداهای ضبط شده
- تصویر مکالمات میان شاکی و مشتکی‌عنهم در واتساپ
این شکوائیه بر اساس مدارک و شواهد فوق به مقامات قضایی ارسال می‌شود تا اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.
